- فصل ششم برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور: توسعه منطقه ای
ماده- ١۵٩
به منظور تصمیم گیری، تصویب، ھدایت، ھماھنگی و نظارت در امور برنامه ریزی و بودجه استانھا، در
چارچوب برنامه ھا و سیاست ھای و خط مشی ھای لان کشور، شورای برنامه ریزی و توسعه ھر ا ستان
به ریاست استاندار تشکیل می شود. ھمچنین برای افزایش اختیارات شھرستان ھا در چارچوب وظایف
شورای برنامه ریزی و توسعه استان، کمیته برنامه ریزی در ھر شھرستان به ریاست فرماندار تشکیل می
گردد.
تبصره – دبیری شورای مذکور بر عھده معاون برنامه ریزی استاندار می باشد که عزل و نصب وی با
پیشنھاد استاندار و تایید معاونت انجام می گیرد و زیر نظر استاندار و تحت نظارت معاونت فعالیت می نماید.
- آیین نامه اجرایی این بند شامل وظای، اختیارات، ترکیب اعضاء و کارگروه ھای تخصصی شورای برنامه
ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه ریزی شھرستان به پیشنھاد مشترک معاونت و وزارت کشور به تصویب
ھیات وزیران خواھد رسید.
ماده- ١۶٠
به منظور تمرکززدایی و افزایش ا ختیارات در جھت توسعه و عمران استان ھا، نظام درآمد – ھزینه استانی
به شرح زیر ساماندھی می گردد:
الف – بودجه سالانه استانی شامل: منابع استانی (درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاری دارائی ھای
مالی و سرمایه ای، سھم از منابع مالی) و مصارف استانی (اعتبارات ھزینه ای و تملک دارائی ھای
سرمایه ای و مالی) به صورت سرجمع د رقوانین بودجه سنواتی درج می گردد. توزیع دستگاه – برنامه
اعتبارات ھزینه ای و توزیع فصل- برنامه اعتبارات تملک دارایی ھای سرمایه ای بر عھده شورای برنامه ریزی
و توسعه استان است.
ب – سند بودجه سالانه استان که تعھدات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و معاونت را مشخص می
نماید در قالب قراردادی تنظیم و بین رییس شورا و معاونت مبادله می گردد. قالب قرار داد مذکور توسط
معاونت تھیه و ابلاغ می شود.
ج – در ھر استان، خزانه معین استان وابسته به خزانه داری کل و زیر نظر اداره کل امور اقتصادی استان
تشکیل می شود. خزانه داری کل موظف است برای ھر یک از خزانه ھای معین استان یک حساب به عنوان
"حساب خزانه داری کل" (خزانه معین استان) در مرکز استان ذی ربط افتتاح کند و در ابتدای ھر سال نیز
میزان تنخواه گردان ھر استان را متناسب با اعتبارات مصوب ھزینه ای و تملک سرمایه ای آن استان
خزانه معین استان) واریز نماید. ) « حساب خزانه داری کل » محاسبه و حداکثر تا بیستم فروردین ماه به
د – به منظور تخصیص اعتبارات استانی و در اختیار استان با توجه به وضعیت تحقق درآمدھا، سیاست ھا و
خط مشی ھای کلی ناظر بر بودجه عمومی دولت، کمیته تخصیص اعتبارات استان با مسئولیت استاندار و
عضویت معاونین برنامه ریزی و عمرانی استاندار و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می شود.
ه – به تناسب واگذاری فعالیت ھا و طرح ھای تملک دارائی ھای سرمایه ای از ملی به استانی، معاونت
نسبت به جابجایی بخشی از اعتبارات دستگاه ھای اجرائی ملی به استان ھا در طول سال اقدام می
نماید.
و – به منظور جھت دھی سرمایه گذاری ھا در استان ھا متناسب با نیازھای منطقه از ابتدای برنامه، توزیع
بین بخشی ٢٠ درصد از تسھیلات اختصاص یافته به ھر استان، با ھماھنگی معاونت توسط شورای برنامه
ریزی و توسعه استان صورت می گیرد.
ماده- ١۶١
به منظور اصلاح و متناسب سازی ساختار و تشکیلات دستگاه ھای اجرایی استانی و مدیریت منابع
انسانی در استان ھا اقدام ھای زیر انجام خواھد گرفت:
الف – سھم ھر استان از تعداد مجوز ھای استخدامی که به تصویب ھیات وزیران رسیده است به
استانداران ابلاغ می شود تا توسط شورای برنامه ریزی و توسعه ھر استان، بین دستگاه ھای اجرایی
استان توزیع می شود.
ب – استانداران مجازند با تصویب شوراھای برنامه ریزی و توسعه استانھا، نیروھای مازاد و ھمچنین تا
سقف ١٠ درصد از سایر نیروھای شاغل در دستگاھھای اجرایی مستقر در استان را به سایر دستگاه ھای
اجرایی مامور و یا منتقل نمایند.
ماده- ١۶٢
در راستای تحقق اصل چھل و ھشتم قانون اساسی، سیاست ھای کلی و وصول به چشم انداز و به
منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه
یافته و تحقق پیشرفت و عدالت حداقل ١٠ درصد از سرجمع اعتبارات بودجه عمومی با تصویب ھیات وزیران
برای حمایت مالی از امور عمرانی، فرھنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی اختصاص می یابد.
ماده- ١۶٣
به منظور ارتقاء نظام برنامه ریزی کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در کلیه
فعالیت ھای توسعه ای و سرمایه گذاری ھا ملی و استانی، ایجاد ھماھنگی بخشی، منطقه ای وبخشی
– منطقه ای به منظور رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصت ھا، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندی ھای
مدیریتی استانھا و انتقال اختیارات اجرایی به استانھا و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز، ساز و کارھا و شاخص
ھای لازم به تصویب ھیات وزیران می رسد.
ماده- ١۶۴
شورای آمایش » ، به منظور ھماھنگی و نظارت بر تھیه و اجرای برنامه ھا و طرح ھای توسعه سرزمینی
با شرح وظایف اصلی ذیل تشکیل می شود: « سرزمین
« نظام یکپارچه برنامه ریزی و مدیریت توسعه سرزمین » ١-تدوین و تصویب
و تنظیم روابط ارکان اصلی آن. « نظام یکپارچه برنامه ریزی و مدیریت توسعه سرزمین » ٢-نظارت بر استقرار
٣-بررسی و تصویب برنامه ھا و طرح ھای توسعه سرزمینی در سطوح ملی، منطقه ای و استانی و نظارت
بر اجرای آنھا.
- آیین نامه اجرایی این ماده شامل ترکیب اعضاء شرح وظایف تفصیلی، مسئولیت، اختیارات و ارکان آن
حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون به تصویب ھیات وزیران خواھد رسید.
ماده- ١۶۵
دستگاه ھای اجرایی مکلفند برنامه ھای عملیاتی خود را به گونه ای تنظیم نمایند که زمینه تحقق جھلت
گیری ھای آمایش سرزمین را فراھم آورد.
تبصره ١- مسئولیت پیگیری و نظارت بر تحقق مفاد این ماده بر عھده معاونت می باشد.
تبصره ٢- دولت با پیشنھاد شورای آمایش سرزمین، سیاست ھای تشویقی و بازدارنده، از جمله یارانه
سود و کارمزد تسھیلات بانکی، تعرفه ھا، عوارض، مالیات ھا و سایر مقررات را برای فعالیت ھا و مناطق
مختلف کشور به گونه ای تنظیم نماید که برنامه ھا، اقدام ھا و سرمایه گذاری ھا بخش ھای عمومی و
غیردولتی در راستای تحقق جھت گیری ھا آمایش سرزمین ھدایت شوند.
ماده- ١۶۶
در سطوح ملی، « نظام ارزیابی راھبردی محیطی » ، بمنظور تحقق اھداف مندرج در اصل ۵٠ قانون اساسی
منطقه ای و موضوعی براساس محورھای ذیل تدوین و به اجرا در می آید:
الف – راھبردھای کلی توسعه مناطق و منظور نمودن اثرات تجمعی این راھبردھا
ب – شاخص اثرات محیطی توسعه و شاخص ظرفیت زیستی
ج – اعمال شاخص ھای پایداری منطقه ای و ملی.
د – پایش برنامه ھا و طرح ھای توسعه ای منطقه و موضوعی
ه – برنامه توانمندسازی و تعیین سازو کار اجرایی ارزیابی راھبردی محیطی
تبصره ١- شورایعالی حفاظت محیط زیست، نھاد ملی مسئول ارزیابی راھبردی محیطی طرح ھا و برنامه
ھای توسعه ملی – موضوعی می باشد.
تبصره ٢ – شوراھای ھماھنگی توسعه منطقه ای، مسئول ارزیابی راھبردی محیطی برنامه ھای توسعه
ای منطقه ای براساس ضوابط مصوب شورای عالی محیط زیست می باشند.
آیین نامه اجرایی این ماده شامل فرآیند و ساز و کارھای اجرایی ارزیابی راھبردید به تصویب ھیات وزیران
خواھد رسید.
ماده- ١۶٧
در راستای ھماھنگی در تصمیم گیری ھای فرا استانی، در صورت ضرورت با پیشنھاد معاونت، شوراھای
ھماھنگی توسعه منطقه ای در مناطق مذکور با تصویب ھیات وزیران تشکیل می شود.
ماده- ١۶٨
به منظور بھره برداری خردمندانه از منابع طبیعی و پایه، نظام شاخص ھای پایداری محیطی تا سال دوم
برنامه در چارچوب موارد ذیل تھیه و به اجرا در می آید:
الف – تدوین مدل ملی شاخص ھای پایداری
ب – ایجاد بانک داده و اطلاعات شاخص ھای پایداری
ج تعیین شاخص ھای پایداری و کمی نمودن آن برای سالھای برنامه پنجم
د – تعیین ضوابط و معیارھیا پایداری ناظر بر متعادل سازی بار محیطی و کنترل اثرات توسعه بر محیط طبیعی
و انسانی.
- آیین نامه اجرایی این ماده شامل دستگاه ھای اجرایی مسئول و ھمکار، رویکرد ھای کلی و زمانبندی
تدوین و اجرای نظام و مراجع تصویب آن به تصویب ھیات وزیران خواھد رسید.
ماده- ١۶٩
به دولت اجازه داده می شود نسبت به تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری که در بردارنده شاخص ھای
ناظر بر بازنگری واحدھای تقسیماتی موجود بر ایجاد سطوح تقسیمات کشوری جدید با جھت گیری عدم
تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به عنوان عالی دولت در استانھا و مسئول
مدیریت یکپارچه شھری می باشد، اقدام نماید. واگذاری اختیارات وزرا به استانداران و اختیارات استانداران و
مدیران کل به فرمانداران ویژه براساس آیین نامه ای خواھد بود که به تصویب ھیات وزیران می رسد.
تبصره – در راستای اصل یکصدم قانون اساسی، مصوبات شوراھای اسلامی شھر و روستا نباید مغایر با
مصوبات ھیات وزیران باشد.
محیط زیست
ماده- ١٧٠
به دولت اجازه داده می شود به منظور حفاظت، احیاء و بھره برداری پایدار از محیط زیست، منابع طبیعی و
تنوع زیستی نسبت به موارد زیر حداکثر تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید:
الف – تدوین و اجرای برنامه مدیریت یکپارچه زیست بومی و برنامه عمل حفاظت و بھره برداری پایدار از تنوع
زیست بومھای حساس و شکننده کشور
ب – تدوین طرح جامع حفاظت، ساماندھی و مدیریت یکپارچه سواحل کشور متضمن تعیین حریم و
آزادسازی سواحل و ممانع از تخریب و تغییر کاربری سواحل و اراضی جلگه ای مجاوز و اجرای آن در طول
برنامه.
تبصره ١- قوه قضائیه، نھادھای نظامی و انتظامی و شھرداری ھا موظف به ھمکاری کامل با دولت برای
تحقق مفاد این بند می باشند.
تبصره ٢ – سازمان حفاظت محیط زیست، مناطق صاحلی و دریایی با حساسیت بالای زیست محیطی را
شناسایی و ا علام نماید.
« صندوق ملی محیط زیست » تبصره ٣ – اصلاح اساسنامه
ماده- ١٧١
به منظور تسھیل امر سرمایه گذاری، سازمان محیط زیست ضوابط و استانداری ھای زیست محیط
مشخص، شفاف و ثابت برای یک دوره زمانی پنج ساله را تدوین و جھت درج در کتاب راھنمای سرمایه
گذاری (موضوع تبصره ٣ ماده ٧ قانون اجرای سیاست ھای کلی اصل چھل و چھارم قانون اساسی) ظرف
شش ماه اول برنامه ارائه نماید. کلیه واحدھای تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظف به
رعایت آن می باشند.
ماده- ١٧٢
به منظور کاھش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست کلیه واحدھای بزرگ تولیدی، صنعتی عمرانی،
خدماتی و زیربنایی موظفند:
الف – طرح ھا و پروژه ھای بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات
امکان سنجی و مکان یابی براساس ضوابط مصوب شورای عالی محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست
محیطی قرار دھند.
ب – نسبت به نمونه برداری و اندازه گیری و تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را در چارچوب خود
اظھار به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند. واحدھایی که قابلیت و ضرورت نصب و راه اندازی
سیستم پایش لحظه ای و مداوم را دارند باید تا پایان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه اندازی
سیستم ھای مذکور اقدام نمایند. متخلفین مشمول ماده ٣٠ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی ھوا خواھند
بود.
ج – مشخصات فنی خود را به نحوی ارتقاء دھند که با ضوابط و استانداری ھای محیط زیست و کاھش
آلودگی و تخریب منابع پایه بالاخص منابع طبیعی و آب تطبیق یابد. ھزینه ھای انجام شده با تائید سازمان
حفاظت محیط زیست به عنوان ھزینه ھای قابل قبول مالیاتی این واحدھا منظور می گردد. متخلفین
مشمول پرداخت جریمه زیست محیطی، خسارت وارده را به خزانه واریز می نمایند و معادل صددرصد وجوه
حاصله در قالب بودجه سالانه کشور به صندوق ملی محیط زیست جھت سالم سازی و رفع آلودگی ھا و
بھره برداری پایدار از منابع محیط زیستی واریز می گردد.
ماده- ١٧٣
شھرداری کانشھرھا موظفند در راستای مدیریت پسماند شھری و کاھش آلودگی ھوا:
الف – به نحوی اقدام نماید که ھر ساله ١٠ درصد از حجم پسماند ورودی به محل ھای دفن (با تاکید بر
زباله سوز مرکزی) کاسته شود.
ب – تمھیدات لازم را برای کاھش آلودگی ھوا تا حد استاندارد مصوب فراھم نمایند.
توسعه روستایی
ماده- ١٧۴
دولت مکلف است به منظور بھبود وضعیت روستاھا در زمینه سیاستگذاری، برنامه ریزی، راھبری، نظارت و
ھماھنگی بین دستگاه ھای اجرایی، ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی روستاییان و کشاورزان و کاھش
نابرابری ھای موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شھری، اقدام ھای زیر را به عمل آورد:
الف – ایجاد ساختار مناسب فرابخشی برای مدیریت ھماھنگ توسعه روستایی و عشایری
ب – ارتقاء شاخص ھای توسعه روستایی و ارائه خدمات نوین و تھیه برنامه ھای اولویت بندی خدمات
روستایی با توجه به شرایط منطقه ای و محلی.
ج – حمایت از گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی با اولویت توسعه خوشه ھا و زنجیره ھای
صنعتی – کشاورزی کوچک و متوسط که بخش اعظم نھاده ھا و عوامل تولید آن در جغرافیای روستایی
وجود دارد و ھمچنین صنایع دستی و خدمات گردشگری وایجاد و توسعه بازارھای محلی با اولویت مراکز
دھستان ھای دارای قابلیت توسعه.
د – تعیین الگوی مدیریت در آبادی ھای فاقد شورای اسلامی
ه – حمایت از صندوق ھای محلی اعتبارات خرد روستایی و عشایری و قرض الحسنه ھا توسعه اشتغال
روستایی با ھدف تامین منابع مالی خرد روستایی.
و – ایجاد بانک تامین مالی خرد از طریق تغییر و تعیین وظایف یکی از بانک ھیا موجود یا ایجاد بانک جدید.
ز – تدوین سیاست ھای تشویقی در جھت مھاجرت معکوس ( از شھر به روستا) و تثبیت نسبی جمعیت
روستایی تا آخر سال اول برنامه.
ح – بھسازی، نوسازی، بازسازی و ایمن سازی ساختار کالبدی محیط و مسکن روستایی مبتنی بر الگوی
معماری ایرانی – اسلامی با مشارکت مردم، دولت و نھادھای عمومی
ط – آموزش فنی و حرفه ای مستمر روستاییان با ھدف توانمند سازی برای ارائه و استفاده از خدمات نوین و
مشارکت در فعالیت ھای صنعتی و بھبود کیفیت تولیدات.
ی – ساماندھی و استقرار فعالیت ھای کارآفرینی و اشتغال زای کوچک و متوسط تولیدی و خدماتی در
مناطق روستایی از طریق ارائه مشوق ھای مالی و اعتباری
ک – ساماندھی روستاھا در قالب مجموعه ھای روستایی به منظور خدمات رسانی بھتر و موثرتر
ل – ساماندھی حمل و نقل بار و مسافر در روستاھای بالای ۵٠ خانوار و پوشش برنامه ھای نگھداری و
ایمن سازی شبکه راه ھای روستایی.
آیین نامه اجرایی این ماده شامل تعیین مدیر ارشد روستا، چگونگی و فرایند اعمال حمایت ھای ذکر شده،
نحوه مشارکت و تعاریف و چگونگی مدیریت مجموعه روستایی در سال اول برنامه به تصویب ھیات وزیران
خواھد رسید.
و تعمیق دیپلماسی عدالت خواھی در جھان__
